publicité

lundi 4 juillet 2011

انطلاق التسجيل في خدمة الحصول على نتائج دورة المراقبة للبكالوريا بواسطة الإرساليات القصيرة


انطلاق التسجيل في خدمة الحصول على نتائج دورة المراقبة للبكالوريا بواسطة الإرساليات القصيرةتعلم وزارة التربية أنه يمكن للمترشحين لدورة المراقبة لامتحان البكالوريا لدورة 2011 الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الارساليات القصيرة (أس.أم.أس) التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من يوم غد الثلاثاء 5 جويلية الجاري.

وأضافت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين أن التسجيل بهذه الخدمة ينطلق على الساعة العاشرة صباحا ببعث إرسالية قصيرة إلى الرقم 873131 على النحو التالي: BAC (بالأحرف الكبيرة) ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية.

ويجب أن يكون رقم التسجيل لامتحان البكالوريا متكونا وجوبا من ستة أرقام ورقم بطاقة التعريف الوطنية من ثمانية.

ويتلقى المسجلون بهذه الخدمة يوم الجمعة 8 جويلية 2011 إرسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان (القرار ومعدل الامتحان والمعدل النهائي وأعداد مختلف المواد).

وتجدر الإشارة إلى أن خدمة الحصول على نتائج هذا الامتحان بواسطة الإرساليات القصيرة تتوفر للمنتفعين بخدمات الهاتف الجوال من مشتركي "اتصالات تونس" و"تونيزيانا" و"أورونج" بسعر موحد قدره 600 مليم.

كما تعلم وزارة التربية انه سيقع نشر نتائج هذه المناظرة على شبكة الانترنات في نفس اليوم
www.bacweb.tnوذلك على موقع:

الجيش والأمن يجهضان محاولة السلفيين افشــال اجتمـاع لـ«القطب الديمقراطي الحداثي » بقليبيــة


افاد الامين العام للحزب الاشتراكي اليساري محمد الكيلاني ان مجموعة من «المنتمين الى حزب التحرير» حاولت، مساء السبت «افشال» اول اجتماع للقطب الديمقراطي الحداثي ينعقد خارج تونس العاصمة بمسرح الهواء الطلق بقليبية (ولاية نابل

وقال الكيلاني، احد اعضاء القطب الديمقراطي الحداثي لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) «إن وحدات من الجيش والامن الوطنيين حالت دون اقتحام هذه المجموعة مقر الاجتماع وهو ما جعلها تكتفي بتنظيم مسيرة تندد بالمشاركين وبشعارات الحرية والحداثة التي رفعت في الاجتماع».
واضاف المتحدث انه تعرض الى «تهديدات من قبل مجموعة من السلفيين لافشال الاجتماع» مشيرا الى ان هذه « التهديدات تجاوزت شخصه لتشمل القطب عامة».
واعتبر ان «هذا التصرف ارهابي من شانه ان يهدد المواطنين والقوى السياسية التي تقاوم النزعة الاستبدادية» مشددا على ان القطب والقوى الحداثية في تونس «لن تتراجع امام هذا الاستبداد الجديد الذي يستهدف قيم الحرية والعدالة والديمقراطية».
وكان اعضاء القطب الحداثي بينوا في تدخلاتهم في اطار امسية ثقافية سياسية انتظمت، مساء يوم السبت، تمسكهم بقيم الحرية والعدالة والتسامح ورفضهم كل اشكال توظيف الدين الاسلامي لخدمة الاغراض السياسية.
وبين امين عام حركة التجديد احمد ابراهيم، ضرورة توفر ارادة وطنية موحدة لبناء ديمقراطي جديد يحافظ على المكاسب التقدمية التي تحققت للشعب التونسي بفضل نضاله الطويل.
وابرز ان الهوية العربية الاسلامية للتونسيين ليست محل مزايدات خاصة وان تونس لا تتحمل مزيدا من التشنج مؤكدا انه «لامجال اليوم لتوظيف العقيدة وتدنيسها بالطموحات السياسية» وان المطروح اليوم هو التنافس حول البرامج التي تضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
واشار محمد الكيلاني من جهته، الى اهمية تاريخ 23 اكتوبر 2011، لانتخاب المجلس التاسيسي الذي لا يحتمل ارتكاب اخطاء في التصويت خاصة وان تونس «امانة بين ايدي التونسيين قبل الاحزاب».
واكد مكرم القابسي،(حزب الوفاق الجمهوري)، حرص القطب على القطع مع منظومة الحزب الواحد والراي الواحد مشيرا الى ضرورة التوعية باهمية اختيار مجلس تاسيسي حداثي.
ودعا في هذا الاطار، الى ايجاد الصيغ اللازمة للمحاسبة المالية للاحزاب السياسية ولتحديد مصادر تمويلها.
وحث صابر العبيدي، (حركة المواطنة والعدالة)، التونسيين على مواصلة النضال من اجل القضاء على مختلف اوجه الدكتاتورية مبرزا ثقة القطب الحداثي في وعي الشعب التونسي باهمية المرحلة التي تقبل عليها البلاد.
وابرز ماهر التومي، (طريق الوسط)، ان مصير تونس اليوم بيد ابنائها المدعوين الى اختيار من يمثلهم لصياغة دستور جديد لجمهورية ثانية في اطار الديمقراطية التشاركية البعيدة كل البعد عن الصراعات الايديولوجية.
ويضم القطب الديمقراطي الحداثي احزاب «حركة التجديد» و»الحزب الاشتراكي اليساري» و»الوفاق الجمهوري» و حزب المواطنة والعدالة « و»طريق الوسط» بالاضافة الى مجموعة من المستقلين الذين تجمعوا في اطار مبادرات «كفى تشتتا الى الامام» و»من اجل قطب ديمقراطي ثقافي تقدمي» و»الائتلاف الوطني لمستقلي ومستقلات القطب الديمقراطي الحداثي» و» رابطة مستقلي القطب».

samedi 2 juillet 2011

وزارة الداخلية: عناصر من القاعدة تحاول التسلل إلى تونس تصدى لها الجيش




كشف مسؤول رسمي بوزارة الداخلية عن رصد محاولات تسلل عبر الحدود الجزائرية باتجاه تونس في الآونة الأخيرة من مجموعات إرهابية، مشيرا إلى أن هذه المجموعات المسلّحة ولها علاقة بالقاعدة، حسب قوله، حاولت مهاجمة مراكز للحرس الوطني المتواجدة على الحدود.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية ناجي الزعيري، ردّا على سؤال بشأن محاولات التسلل إلى تونس، إنّ هناك معطيات أمنية تفيد وجود تحركات على الحدود وأنّ وحدات الجيش الوطني تدخلت لصدّ محاولات التوغل ومهاجمة مراكز الحرس الوطني.
وأكد الزعيري على هامش الملتقى الدوري الذي جمع يوم الجمعة مسؤولين حكوميين بممثلي وسائل الإعلام، أنّ وزارة الداخلية وضعت منظومة أمنية تنطلق من 1 جويلية الحالي إلى 15 سبتمبر المقبل لتعزيز الأمن خاصة بالمناطق السياحية في ظلّ تزايد المخاوف من وقوع أعمال إرهابية محتملة.
وأشار إلى تكثيف المراقبة الأمنية على طول الشريط الساحلي وتركيز وحدات مراقبة على مداخل ومخارج المناطق السياحية الكبرى، إضافة إلى تعزيز دوريات الأمن بمراكز أمنية متنقلة.
ويأتي الكشف عن محاولات تسلل إلى التراب التونسي من عناصر تنظيم القاعدة بشمال المغرب العربي، في ظلّ تواصل انفلات الأمن وهشاشته ببعض المناطق الداخلية خاصة في راس الجدير والذهيبة وقفصة وقابس...
كما يأتي في وقت ظهرت فيه مؤشرات تطرف بسبب عرض فيلم للمخرجة المثيرة للجدل نادية الفاني، والذي أدى إلى تهجم مجموعة محسوبة على السلفيين على حارس ومدير قاعة سينما أفريكا، ثمّ اعتدائهم على بعض المحامين أمام المحكمة الابتدائية بتونس.
وأثار فيلم "لا الله لا سيدي" المثير للجدل انتقادات واسعة في تونس، واعتبره البعض بأنه استفزاز مقصود لمشاعر المسلمين، فيما رأى البعض أنه قد يثير مشاعر الانتقام لدى السلفيين الجهاديين وعناصر تنظيم القاعدة.
وشهدت تونس محاولات تسلل عبر الحدود الجزائرية في الأشهر الماضية من قبل عناصر للقاعدة، وقد تمّ اعتقال عنصرين بولاية تطاوين ثبت أنهما من القاعدة أحدهما ليبي والآخر جزائري في شهر أفريل الماضي.
كما اشتبكت وحدات الجيش الوطني مع عناصر قيل أنها من القاعدة وتمّ قتل شخصين بمعتمدية الروحية من ولاية سليانة، أحدهما يشتبه في أنه كان العقل المدبر لأحداث سليمان






Regie Publicite Afrique


.

وزارة الداخلية: تدابير أمنية غير مسبوقة تأهبا لأي تهديد للإسلاميين المتطرفين على السياح

السبت 02 جويلية 2011 - واب تونيزيا - اعلنت وزارة الداخلية التونسية الجمعة اتخاذ تدابير امنية استثنائية خلال الموسم السياحي الصيفي تحسبا لاي تهديد للاسلاميين المتطرفين .

وقال المتحدث باسم الوزارة ناجي الزعيري انه سيكون هناك انتباه خاص بالمناطق السياحية هذه السنة لتدارك اي مخاطر اعتداءات على التونسيين او السياح الاجانب، معلنا تعزيز وجود قوات الامن بشكل كبير .

واوضح المتحدث انه ابتداء من الاول من تموز/يوليو بدأت عملية امنية من ثلاث مراحل: في جويلية وفي أوت والنصف الاول من سبتمبر .

واشار الى انها المرة الاولى التي تتخذ فيها مثل هذه الاجراءات .

وقد تقررت هذه التعزيزات الامنية بسبب شائعات سرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي تتحدث عن هجمات لاسلاميين متطرفين على من لا يشاطرهم قيمهم كما قال مؤكدا في الوقت نفسه ان هذه الشائعات لا ترتكز الى اي اساس من الصحة .

وقد عبر المجتمع الاهلي والاحزاب السياسية والمنظمات عن القلق من تنامي التيار الاسلامي في تونس بعد الهجوم الذي استهدف الاحد صالة سينما في تونس حيث كان يعرض فيلم “لا الله لا سيد” للمخرجة التونسية نادية الفاني الذي يتناول موضوع العلمنة في تونس، واعتداءات قام بها ناشطون سلفيون الثلاثاء على محامين امام قصر العدل .

وكان وزير الثقافة عزالدين باش شاوش طالب الخميس باتخاذ تدابير امنية .

ولفت الزعيري ايضا الى ان تحركات لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامية لوحظت على الحدود التونسية الجزائرية في الاشهر الاخيرة.

وقام الحرس الوطني التونسي قبل عشرة ايام بدوريات في منطقة حدودية جزائرية تونسية بعد تسلل اربعة اشخاص على ما يبدو الى الاراضي التونسية.

والشهر الماضي قتل عقيد وجندي تونسيان في تبادل اطلاق نار مع مسلحين يشتبه بانتمائهم الى القاعدة.

كما قتل ليبي وجزائري في تبادل اطلاق نار في الروحية على بعد حوالى 70 كلم من الحدود الجزائرية.

وستقام مراكز موقتة للشرطة على طول الساحل خصوصا في المدن الكبرى كما سيجري تتفعيل ارقام هاتف طارئة وستفرض مراقبة خاصة على المهرجانات والحدائق العامة والشواطىء.

واضاف الزعيري ان مراقبة مداخل ومخارج المدن السياحية ستكون شديدة وسيطلب حتى من الحافلات السياحية عدم الذهاب الى المناطق حيث لا يتوفر فيها الامن. كما ستحدد كذلك المسارات بالتنسيق مع وزارة السياحة كما قال.

vendredi 1 juillet 2011

Ennahda (MTI) selon la justice canadienne (Partie 4)


3- Rached Ghannouchi, ou l’aile terroriste et radicale du mouvement :

« La violence n'a pas eu comme seul effet de choquer l'opinion publique. Trois semaines plus tard, le 7 mars 1991, `abd-Fathah [sic] Mourou a fait une déclaration selon laquelle lui-même. Fadhel Beldi (un ancien chef intérimaire du mouvement) et Benaissa Demni «gelaient» leur qualité de membre d'Al-Hahda en raison de l'usage de la violence dans l'attentat de Bab Souika. Mourou a annoncé qu'il recherchait toujours le dialogue avec le gouvernement et a critiqué Ghannouchi et la direction de l'organisation au pays pour avoir choisi le chemin de la violence.

La scission initiée par Mourou indiquait fortement que le mouvement avait décidé de s'engager dans l'affrontement violent.

Tandis que les Saoudiens coupaient évidemment les vivres aux mouvements islamistes qui les avaient condamnés, entraînant quelques scissions, comme celle qui, en Tunisie, partagea An Nahda entre modérés plus proches de l'Arabie Saoudite (Abdel Fatah Mouro [sic]) et radicaux (Ghannouchi).

Cette scission au sein de l'organisation révèle aussi les tensions entre les extrémistes et les traditionalistes sur les questions de la pratique de l'Islam et du nationalisme islamique (ibid). Selon Radio France International, Abdel Fattah Mourou et un groupe de partisans se sont dissociés du mouvement Al-Nahdha pour fonder un nouveau groupe politique qui plaiderait en faveur d'une vision plus modérée de l'Islam (27 octobre 1991).

D'autre part, un rapport du Comité d'avocats pour les droits de la personne (CADP) indique que le chef en exil d'Al-Nahdha, Rachid Ghannouchi, a forgé des liens de plus en plus étroits avec des dirigeants islamiques extrémistes de l'Iran, du Soudan et d'autres pays connus pour leurs violations des droits de la personne (Oct. 1993, 6).

Lorsqu'on a refusé à Hizb al-Nahda (le Partie de la Renaissance) l'autorisation de présenter des candidats aux élections nationales de 1989 et aux élections locales de 1990, les relations entre ce parti et l'État se sont envenimées de nouveau et le mouvement est redevenu clandestin et voué à l'affrontement violent avec les autorités, particulièrement dans le domaine de la politique dans les milieux étudiants (dans lesquels il constitue une faction dominante): lorsqu'il a provoqué des troubles sur les campus, des attaques à la bombe en milieu urbain et une tentative de coup d'État dans la première moitié de l'année 1991, il a de nouveau été visé par des arrestations massives et s'est scindé une seconde fois, Mourou examinant la possibilité de créer un parti légal et Ghannouchi, en exil, plaidant en faveur des militants aguerris

Fait intéressant, à la fin des années 80, Mourou partageait l'acceptation de la violence de Ghanushy dans le cadre de la résistance aux campagnes de répression croissantes du régime. Mais s'il a changé d'avis à cet égard, Ghanushy, lui, ne l'a pas fait.

Dans un communiqué, M. Qassen reproche à son chef, Rached Ghannouchi, de manquer de méthode claire «de préférer la force à la raison», de tenir des discours emflammés [sic], irresponsables et non réalistes dont l'affrontement avec le pouvoir ayant entraîné l'emprisonnement et l'exil de beaucoup d'autres. »


0- 4- Conclusion :
« Le second tribunal a conclu que, malgré le fait qu'il ait une crainte bien fondée de persécution en raison de ses opinions politiques, le demandeur devait être exclu »

L'intégralité de ces textes est publiée sur le site du Commissariat à la magistrature fédérale Canada