Ennahda (MTI) selon la justice canadienne (Partie 3)

(Suite)

« En fait, le demandeur en tant que leader régional d'Ennahda, de concert avec d'autres dirigeants de ce mouvement, a énergiquement travaillé pour l'avènement d'un État islamiste en Tunisie qui aurait violé le droit de la femme musulmane de se marier avec un non musulman, ainsi que le droit à la liberté religieuse.

En apportant ainsi son soutien pendant au moins trois ans et demi à ce projet d'un État islamiste qui, lorsque mis à exécution, ne pouvait que générer plusieurs violations de droits fondamentaux de la personne constituant de la persécution, le demandeur s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies.

La preuve démontre clairement que le 17 février 1991 un commando d'une trentaine de personnes attaque la permanence du RCD dans le quartier de Bab Souika à Tunis. Au cours de cette attaque les deux gardiens furent ligotés, aspergés d'essence et brûlés après que les assaillants eurent mis le feu. Un des gardiens succomba à ses brûlures et l'autre dut être amputé et devient invalide à vie.

La section du statut a conclu, vu une preuve abondante et crédible à cet effet, que ce crime fut perpétré par le MTI/Ennahda. Le tribunal s'est appuyé sur la preuve suivante:

«Agression physique, violence dans les lycées, manifestations sporadiques dans les rues, lettres d'indimidations [sic] et de menaces et, enfin, l'attentat contre une permanence du RCD à Bab Souika, où l'un des vigiles a trouvé la mort (brûlé vif) décident le gouvernement tunisien à choisir la voie de la répression.» (Pièce M-2, Supra note 201, pages 91-92.)
«Sentant qu'ils étaient en train de perdre la partie sur le terrain intellectuel, les intégristes, à qui les élections n'avaient apporté (officiellement) que 17% des voix, tentèrent l'épreuve de force. Un local du parti gouvernemental fut incendié au centre de la vieille ville.» (Pièce M-13, Guy Sitbon, Comment la Tunisie a triomphé des barbus, quand les voiles tombent, Le Nouvel Observateur, du 8 au 14 décembre 1994, page 16.)

Je note également une preuve abondante et convaincante qui démontre clairement que suite à cet attentat, Fadhel Beldi, président du conseil consultatif d'Ennahda avec deux autres membres du bureau exécutif soit Abdel Fattah Mourou et Ben Aissa Semni publiait un communiqué dans lequel il se désolidarisa de cette action. Le 7 mars 1991, les trois signèrent un second communiqué qualifiant ces actes «d'actes irresponsables» accomplis «avec l'accord de certains dirigeants de notre mouvement». Ils proclamèrent «le gel» de leur qualité de membre et de leurs activités au sein du mouvement Ennahda »


(A Suivre)

Ennahda (MTI) selon la justice canadienne (Partie 2)

(Suite)
2- Caractère violent et terroriste du mouvement :

« Le caractère politique d'un crime est difficilement acceptable lorsqu'il s'agit d'un acte atroce ou barbare ou qu'il est complètement disproportionné à l'objectif visé

La conclusion de la CISR que le crime fut perpétré par le MTI/Ennahda n'est pas manifestement déraisonnable.

Il n'y a aucun lien de causalité direct et étroit entre l'incendie criminel et l'objectif politique d'Ennahda d'instaurer un État islamiste en Tunisie.

Il avait été condamné par contumace pour appartenance à une association de malfaiteurs, soutien à une telle organisation, participation à une organisation non autorisée, fabrication d'explosifs, détention d'armes sans permis et collecte de fonds sans autorisation.

Le tribunal a conclu qu'il y avait des raisons sérieuses de penser que le revendicateur avait commis à titre de complice des crimes graves de droit commun, en l'occurrence l'utilisation de cocktails molotov, l'utilisation d'acide projeté aux visages d'individus, les agressions physiques commises dans des lycées et universités, les incendies de voitures, les complots de meurtre, les incendies où il y a eu mort d'homme, le complot en vue de déposer par les armes l'ancien président.

La section du statut concluait également que le demandeur devait être exclu [..], parce qu'elle avait des raisons sérieuses de penser qu'il avait été impliqué dans un mouvement terroriste, dirigé par un leader terroriste qui utilise des méthodes terroristes, faisant la promotion contre les droits de la personne, contre l'égalité des sexes et contre la liberté de religion.

La section du statut a déterminé que les dirigeants ont quitté le MTI/Ennahda dû à la violence du mouvement. Cette conclusion de fait reposant sur une preuve crédible, il n'y a pas lieu pour la Cour d'intervenir.

Nous avons des raisons sérieuses de penser que le revendicateur a commis à titre de complice des crimes graves de droit commun, en l'occurence [sic] l'utilisation de cocktails molotov, l'acide projeté aux visages d'individus, les agressions physiques dans des lycées et universités, les incendies de voitures, les lettres de menaces, complot en vue d'assassiner des personnalités du gouvernement tunisien, tentatives d'incendies dans des facultés, l'attentat à la bombe de Sousse et Monastir le 2 août 1987, incendies criminelles [sic] de Bab Souika en février 1991 où il y a eu mort d'homme, attentat à la bombe en France en 1986, trafic d'armes dès 1987 et complot en vue de déposer par les armes l'ancien président Habib Bourguiba.

Quant au trafic d'armes du Ennahda, le défendeur soutient que la fourniture d'armes de ce mouvement au FIS (Front islamique du salut) rend le Ennahda complice des actes criminels commis par le FIS. »

(Les documents de Wikileaks révèlent aussi que Ennahdha a des liens avec le FIS, voir : Wikileaks: Ennahdha serait liée à des organisations terroristes. )

(A Suivre)

Kairouan: Des « barbus » empêchent les touristes d’accéder à la Mosquée Sidi Sahbi

28 juin, 2011 à 15:52




Des « barbus » ont fermé, hier, la mosquée Sidi Sahbi à Kairouan empêchant les touristes d’y accéder. Ces personnes ont fermé la mosquée limitant l’ouverture des portes aux heures des prières et aux pratiquants seulement.

Malgré l’intervention des forces de l’armée et de la police, les « barbus » ont imposé leur loi ce qui a suscité la colère des gens travaillant dans les alentours, ils ont déclaré que la fermeture de la mosquée aux touristes les priverait de leurs emplois.

Des avocats agressés devant le Palais de la Justice par des salafistes

Ce matin , mardi 28 juin 2011, des manifestants sont venus scander leurs slogans, leur colère ,protestant contre l'arrestation de leurs amis .

.............

La manifestation, qui était au début pacifique a vite dégénéré et des avocats ont été gravement agressés dont Maître Abdel Naceur Aouini , qui a été transporté en état d'urgence à l'hôpital , Maître Samia Abbou , Maitre Sami Triki , Maitre Leila ben Debba

من حوالي نصف ساعة تقريباً، مجموعة إسلامية ملتحية تهجم على قصر العدالة بباب بنات تطالب بإطلاق سراح مساجين العملية الأخيرة التي جدت على اثر التظاهرة الثقافية نحي يدك عن مبدعينا..بطبيعة تعرفوا البقية..الأن تهجمت على دار المحامي ترفع شعارات " تونس دولة إسلامية ، الشعب يريد تجريم الإلحاد.." و انهالت بالضرب على المحامين..فاخر القفصي ( عضو فرع المحامين بتونس ) ، سامي الطريقي من النهضة ، سامية عبو، ليلى بن دبة و عبد الناصر العويني في حالة حرجة و هو في طريقه إلى المستشفى !!!! البوليسية بطبيعة يتفرجوا متحركتلهم حتى شعرة ! فشخوهم بالضرب..توا يهبط البوب باللكريموجان و يفشخ فيهم بالمتراك لكل بوه على خوه !

Ennahda (MTI) selon la justice canadienne(partie 1)

Ennahda (MTI) selon la justice canadienne (Partie 1)

Encore de nouvelles sources sur l’histoire sombre du Mouvement de Tendance Islamiste (MTI), ou ce qu’on appelle aujourd’hui Ennahdha. J’avais déjà écrit sur les relations d’Ennahdha avec le terrorisme et révélées par Wikileaks ou avec des pays mal réputés en matière de droits de l'Homme. Cette fois, c’est sur le rapport écrit par la justice canadienne sur un demandeur d’asile en 2001 que je me base : Mohamed Zrig.

En effet, les autorités canadiennes lui ont refusé l’asile politique. Je vous cite quelques passages de ce rapport, et que j’ai du partager en 4 parties :

(Début)

0- Introduction :

« Le tribunal a dit expressément dans ses motifs qu'il n'accordait aucun poids aux documents émanant des acteurs dans ce conflit, c'est-à-dire le gouvernement tunisien et le MTI/Ennahda

Le demandeur devient membre du MTI/ Ennahda en Tunisie en 1988, responsable du bureau politique de Gabès de 1990 à 1991 -- La Commission avait des raisons sérieuses de penser qu'il avait commis des crimes graves de droit commun, notamment un incendie criminel ayant entraîné mort d'homme »

1- Quelques buts affichés d’Ennahdha à l’époque :

« Le MTI/Ennahda est un mouvement islamiste, i.e. un mouvement politico-religieux préconisant l'islamisation complète, radicale du droit, des institutions et du gouvernement en Tunisie.

Selon le MTI en 1985, une femme musulmane n'a pas le droit sous peine de mort d'épouser un non musulman.

La charia, telle qu'interprétée par les islamistes, va clairement à l'encontre de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes qui garantissent la liberté d'une femme de choisir son époux sans aucune restriction quant à la religion.

Quant au deuxième motif fondé sur la promotion du non-respect de la liberté religieuse, le défendeur soutient que la preuve démontre que l'Ennahda prône la peine de mort pour le délit d'apostasie.

La norme islamique qui punit de mort l'apostat est particulièrement choquante du fait qu'elle porte gravement atteinte à la liberté religieuse. La charia, telle qu'interprétée par les islamistes, va clairement à l'encontre de l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui garantit la liberté de choisir sa religion. »

La Révolution tunisienne face aux Salafistes

Le danger salafiste n’est plus une simple menace, mais une réalité, malheureusement, bien palpable. Et on vient de l’apprendre à nos dépens avec l’accrochage sanglant survenu, mercredi 18 mai 2011 à Rouhia dans le gouvernorat de Siliana, faisant deux morts dans les rangs de l’Armée nationale.
Et on ne peut pas dire qu’on n’a pas été prévenus. Dans une interview accordée le 1er mai 2011 quelques heures après l’annonce de la mort d’Oussama Ben Laden, au journaliste Vincent Jauvert du Nouvel Observateur et reprise par Business News, Omar Bakri, 53 ans, un des plus radicaux du mouvement salafiste, y assure que les groupes affiliés à Al Qaïda sont bien actifs en Afrique du Nord en disant en substance : « en Tunisie, les nouveaux gouvernants ont tellement de problèmes qu’ils ne s’occupent plus de nous… Désormais, nous avons pignon sur rue, nous pouvons voyager dans tout le pays, recruter, personne ne parle de nous. Le nouveau gouvernement a même ouvert les prisons et libéré nos frères ».
La découverte de nouveaux enregistrements audio du chef d’Al Qaïda, Oussama ben Laden prouvent, aussi, que la Tunisie se trouvait dans son collimateur.

La suite des événements vient de donner raison à cet obscurantiste pur et dur. Mais il s’est trompé sur le degré de vigilance des autorités tunisiennes, plus précisément nos forces armées, notre Garde nationale et nos forces de sécurité intérieure.
Il est vrai qu’ils ont pu profiter du climat de confusion à la frontière libyenne et d’un certain climat d’instabilité à l’intérieur du pays, mais les services de sécurité du ministère de l’Intérieur veillaient au grain en multipliant les arrestations d’individus suspects et les saisies d’armes et de matériel de communication. L’apport des citoyens, appelés à être vigilants, y est également pour quelque chose.

Et c’est grâce à cette vigilance que nos forces armées ont pu s’y prendre à temps à Rouhia faisant, ainsi, avorter de probables attentats dans des zones touristiques telles que Hammamet, Nabeul et Tabarka, ce qui aurait mis à plat une saison déjà bien compromise.
Deux membres du commando ont été tués, certes, mais bien d’autres se trouveraient encore en liberté. D’où la nécessité pour tous les Tunisiens de rester sur leurs gardes. Car il ne s’agit plus d’une certaine « psychose » voulue pour faire émerger de nouveau la « fezzaâ » de la sécurité comme ont tendance à le faire répandre des responsables de petits partis politiques, aux calculs étroits.
Les menaces sont bien réelles et concrètes, l’essentiel étant de rester sur ses gardes et d’empêcher l’exécution d’éventuels attentats.

L’heure étant grave, il est impératif de mettre en exergue le tollé et le sursaut enregistrés à travers tout le pays. D’abord, chez le commun des citoyens qui sont unanimes à dénoncer cette escalade terroriste et à exprimer leur reconnaissance à l’Armée nationale et aux forces de la Garde nationale et de la sécurité intérieure, ensuite chez plusieurs formations politiques.
Et selon un récapitulatif réalisé par l’agence TAP, mercredi en fin de journée, ces réactions proviennent de même pas la moitié des partis de la place dont les sept déjà autorisés avant la Révolution, à savoir le PDP, Ettajdid, le FDTL, le PUP, l’UDU, le MDS et le PSL.
A mentionner, également, la condamnation vigoureuse exprimée par le parti Ennahdha dont le leader Rached Ghannouchi ainsi que Cheikh Abdelfattah Mourou étaient, jeudi19 ami 2011, aux premiers rangs lors des funérailles des deux militaires tombés en martyrs à Rouhia. Ils donnent ainsi un signal très clair que les Islamistes tunisiens refusent catégoriquement cet extrémisme et ce terrorisme. Même si certains militants d’Ennahdha ont exprimé, par le passé, une certaine sympathie à El Qaïda.
Il est utile aussi de mentionner que plusieurs petits partis ont diffusé, avec promptitude, des communiqués fustigeant les méfaits du terrorisme, alors que bon nombre d’autres ont brillé par leur absence ou par des réactions tardives. De là à dire qu’on fait face à de nouveaux partis en carton, il n’y a qu’un pas.
On est également en droit de s’interroger de nouveau sur l’idée de Hamma Hammami, leader du POCT, qui appelle à armer la population, ce qui dénote un manque flagrant du sens des responsabilités et de la gravité d’une telle approche qui comporte les risques d’une guerre civile.
Il n’y a qu’à imaginer ce qui serait advenu de la situation en Tunisie si les civils étaient en possession d’armes en ces derniers temps d’absence d’autorité sécuritaire ! Nous préférons ne pas y penser.

Ceci ne veut nullement dire qu’il faut se détourner des autres choses publiques de la vie nationale. Au contraire, il faut continuer à travailler et à préparer l’échéance du 24 juillet avec tout ce que cela implique comme activités des partis politiques. Il y va de la réussite du processus de la transition démocratique et, par voie de conséquence, de la Révolution tunisienne.
Faisons donc de sorte que le satanique réseau d’El Qaïda ne vole pas la Révolution tunisien qui fait la fierté de tout citoyen patriote. Une révolution que le terrorisme veut dompter et détourner de ses nobles objectifs.

par noureddine hlaoui

إشتباكات بين الشرطة و الجيش في قابس و إطلاق نار في الهواء

أفاد مراسل "المنظار" في قابس أن إشتباكات جدت صباح اليوم بين أفراد من الشرطة التونسية و الجيش الوطني إثر إغلاق مجموعة من رجال الأمن أحد الطرقات في المدينة كتواصل للإضراب الذي ينفدونه مند أيام مما إستوجب تدخل قوات الجيش الوطني

لتتطور الأمور بعد دالك لإشتباكات بعد إعتقال الجيش ل 6 أفراد من قوات الأمن حسب أحد أفراد الأمن مما أدى لسقوط عدد من الجرحى، و حسب نفس المصدر فإن فرقة من الكومندوس وصلت لقابس البارحة لم يعرف سبب مجيئها و حسب شهود عيان فإن الجيش يطوق منطقة الأمن الوطني الآن و تتواصل لحد كتابة هده الأسطر الإشتباكات و إطلاق النار في الهواء من قبل الجيش الوطني.

L’Africart ravagé

L’Africart ravagé : des Islamistes, sans foi ni loi

Publié par Toki le 26 juin 2011 à 21:57

«Touche pas à nos créateurs» devait être un «événement pour crier son refus de toute censure, pression, agression... à l'encontre de toute personne qui veut s'exprimer, quelque soit la forme de cette expression».

Les Islamistes ont pris au pied de la lettre ce désir. Ils se sont exprimés par le vandalisme.
En effet, vers 16h45, alors que le public était réuni dans la salle du cinéma l'Africart pour «Touche pas à nos créateurs» avec la projection de deux films, à savoir «Ni Allah ni maître» de Nadia El Fani et «En attendant Abou Zayd» de Mohamed Ali Attassi, un groupe d'une dizaine de barbus ont voulu pénétrer dans le cinéma et se sont vus refuser l'entrée par l'exploitant de la salle, Habib Belhédi, Mounir Bouaziz et une autre personne. Ces extrémistes religieux étaient armés de barres de fer, de pioches et d'autres objets pouvant servir à agresser.

Devant ce refus, ils ont fracassé la façade du cinéma, agressé Habib Belhédi à la bombe lacrymogène, selon des témoins, et cassé le guichet. Une huitaine d'entre eux ont pu accéder à la salle de projection et ont menacé les présents, avec une certaine brutalité, de s'occuper d'eux si le film de Nadia El Fani était projeté.

Les policiers sont arrivés une demi-heure après le saccage, ce qui est étonnant vu que le cinéma se trouve rue du 18 Janvier 1952, soit à deux pas du ministère de l'Intérieur !

La projection des deux films a quand même eu lieu.

Rappelons que, dans son documentaire, Nadia El Fani dénonce ce qu'elle appelle «l'hypocrisie sociale» qui règne en Tunisie et montre son désir que la religion soit une affaire privée tout en mettant à l'index l'article 1 de la constitution qui déclare la religion de la Tunisie est l'islam.

اقتحام صالة سينما "الأفريكا"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

أقدمت مجموعة من المواطنين على اقتحام صالة سينما "الأفريكا" واعتدت على مجموعة من الحضور الذين قدموا تلبية للدعوة التي توجّهت لهم بها مبادرة "لمّ الشمل" وهو تحالف لمجموعة من الجمعيّات والمنظمات الوطنيّة غير الحكوميّة، لحضور نشاطها المتمثل في عرض مجموعة من الأفلام والقصائد الشعريّة والعروض التمثيليّة. وقد كانت المجموعة تحمل أعلاما كٌتب عليها عبارات "لا إله إلّا الله" و"اللّه أكبر" وقامت بتهشيم معدّات بالقاعة ولم تستجب لطلبات المنظمين بالكفّ عن فعلها

حزب التحرير يهاجم النهضة

صرّح رضا بلحاج الناطق الرسمي باسم حزب التحرير في جريدة الأنوار ليوم 25 جوان 2011 الصفحة 9: حركة النهضة صنّفت نفسها كحركة غير اسلامية ...اما فيما يتعلق بتعاظم شعبية النهضة فهناك مغالطة للرأي العام عبر وسائل الاعلام ونحن لا نستغرب أن يسعى الغرب الى ايصال ما يعرف بالاسلام المخفّفّ الى السلطة وهذا المصطلح اعتمدته وزيرة الخارجية الامريكية السابقة كوندوليزا رايس ...والهدف من ايصال هؤلاء الاسلاميين الى الحكم هو التنفيس عن الشعوب العربية والاسلامية واضفاء مصداقية للمشاريع الغربية

ساعاتى «ملتحى» يلقى «مياه نار» على جاره لرفضه أداء صلاة العشاء

ساعاتى «ملتحى» يلقى «مياه نار» على جاره لرفضه أداء صلاة العشاء

• 1

ألقى ساعاتى بمنطقة منشأة ناصر، يدعى «جندى .ع» مياه نار على وجه جاره أحمد سيد سعيد، صاحب شركة ألوميتال، وقالت التحقيقات الأولية إن علاقة طيبة تربط بينهما بحكم الجيرة فى العمل، وأن الأول ملتح ودعا الثانى إلى أداء صلاة العشاء معه وحضور ندوة بعد الصلاة، لكنه لم يستجب، وشاهده المتهم فى اليوم التالى يدخن الشيشة على المقهى، فاقترب منه وقال له: «خلى بالك من نفسك وصحتك»، وبعد فترة ألقى عليه ماء النار وحاول الهرب، إلا أن الأهالى أمسكوا به وأحيل إلى النيابة التى تولت التحقيق.

قال أحمد سيد سعيد، المجنى عليه، لـ«المصرى اليوم»، إن محله يجاور محل الساعات الخاص بالمتهم منذ فترة طويلة، وتربطهما علاقة طيبة.

وأضاف «سعيد»: «قبل الواقعة بيوم طلب منى بإلحاح أن أصلى العشاء معه فى المسجد وحضور ندوة دينية عقب الصلاة، لكننى لم أذهب، وفى اليوم التالى شاهدنى أدخن الشيشة فعاتبنى على عدم الصلاة، وقال لى: (خلى بالك من نفسك وصحتك)».

وتابع سعيد: «بعد ذلك ركبت سيارتى فى طريقى إلى المنزل، وقبل أن أتحرك فوجئت بشخص ينادينى، وعندما التفت إليه ألقى علىّ مادة سائلة، فاعتقدت فى البداية أنها مياه، لكن بعد نزولى من السيارة فوجئت بأن جلدى ينسلخ، وملابسى تشتعل، فجردنى الأهالى من ملابسى وتوجهوا بى إلى المستشفى»।

par el : «المصرى اليوم»

كويتية طالبت بفتح مكاتب لـ"الجواري" لمنع الزنا

سبق لها أن طالبت بفتح مكاتب لـ"الجواري" لمنع الزنا

كويتية تدعو إلى استيراد "أزواج حلوين" لحل مشكلة العنوسة وتحسين النسل

الناشطة الكويتية سلوى المطيري

دبي - العربية نت

بعدما دعت في وقت سابق إلى فتح مكاتب لـ"الجواري" لمنع الزنا والخيانة الزوجية، دعت الناشطة الكويتية سلوى المطيري إلى إصدار قانون جديد يتيح للكويتيات شراء "أزواج حلوين" من دول إسلامية، وبمواصفات خاصة.

وقالت المرشحة السابقة لانتخابات مجلس الأمة في حديث صحافي إنه لن يتم القضاء على العنوسة في البلاد إلا بتطبيق هذا المقترح، مشيرة إلى "أن الكويتيات مدللات وشخصياتهن قوية، ويفضلن أن يكنّ القائدات، لذلك يحدث الصدام مع الأزواج الكويتيين، ومن ثم يقع الطلاق، ولهذا فلا خروج من هذا المأزق الاجتماعي إلا بشراء أزواج حلوين وبمواصفات خاصة".

واشترطت المطيري أن يكون الزوج "مهذباً ولبقاً ومتواضعاً وجميل الشكل وينفذ طلبات زوجته ويطيع أوامرها ويدللها، وبذلك تقضي معه أحلى أيام حياتها بعيداً عن الصدامات والشجار والمنازعات"، على حد تعبيرها.

واعتبرت أن هدفها من هذا الاقتراح "تحسين النسل في الكويت من خلال استقدام أزواج من ذوي البشرة البيضاء، فمثلما أفكّر في تلطيف الجو بالمنطاد والسحابة الصناعية وزراعة مليون شجرة أفكر أيضاً في تحسين النسل المقبل".

وأضافت في حديثها لصحيفة "السياسة": "مادامت الكويتية قادرة على شراء زوج جميل ومهذب وحبوب فلماذا لا تشتري زوجاً وتقضي على شبح العنوسة"، مبدية استعدادها للقيام بهذه المهمة إذا حصلت على الترخيص القانوني، وأنها ستزور البلدان الأوروبية والآسيوية التي تعيش فيها جاليات إسلامية كبيرة لاستقدام أزواج بمواصفات ترضي طالبات الزواج.

وعن آلية تنفيذ اقتراحها قالت: "يتم استقدام الأزواج من خلال مكاتب في الدول الإسلامية وروسيا، وتنشر الإعلانات عن طلب لكويتيات شرط أن يكون الزوج مسلماً، أو أن يعلن إسلامه قبل عقد زواجه، ثم تختار الراغبة في الزواج شريك حياتها من خلال ألبوم صور وتتعرف إلى مواصفاته ليتم استقدامه إلى البلاد لتعقد قرانها عليه، ويعيش معها في منزلها بعد أن يدفع لها مهراً رمزياً حتى لو كان خاتما من حديد، أسوة بالسلف الصالح".

الغنوشي يحذر من قوى غامضة بتونس

الغنوشي يحذر من قوى غامضة بتونس

راشد الغنوشي يحذر من الالتفاف على الثورة (الجزيرة-أرشيف) حذّر زعيم حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي من قوى غامضة تعمل على تقويض عملية الانتقال السياسي في تونس لتقييد دور الحركة بعد بروزها كقوة سياسية مهمة منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، في يناير/كانون الثاني الماضي. وقال الغنوشي، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية اليوم "إن أقساماً من النخبة عادت إلى التحرك في محاولة للالتفاف على الثورة التي أثارت الربيع العربي، وتمهيد الطريق أمام عودة النظام القديم من خلال أحزاب جديدة ومناورات من وراء الكواليس لشخصيات قوية من عهد بن علي". وأضاف الغنوشي -الذي عاد مؤخراً إلى تونس بعد عشرين عاماً قضاها في المنفى- "هناك غياب للثقة في الشعب ومحاولة لتقييد خياره بقرارات مسبقة من الهيئات غير المنتخبة"، محذراً من أن أي تأخير جديد للانتخابات البرلمانية يمكن أن يثير تهديداً جديداً لعملية التحول الديمقراطي في تونس. وقال الغنوشي "نحن لسنا واثقين من أن هذه لن تكون المرة الأخيرة في مساعي تأجيل الانتخابات، ولدينا شعور بأن هناك محاولة لإيجاد سبل أخرى ليس بينها الانتخابات، لأن هناك من يتحدث الآن على إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً". وشدد على أن النظام القديم يحاول العودة من خلال تشكيل حزب جديد يضم بعض أعضاء من حزب الرئيس المخلوع -الدستوري الديمقراطي- فضلاً عن شخصيات وطنية من عهد الحبيب بورقيبة. وأضاف الغنوشي أن النهضة تراجع بشكل جدي مشاركتها في المجلس الذي بدأ مناقشة القوانين الجديدة، بعد أن حوّلت دورها في إطار تحرك لتشكيل حكومة ظل تقوم بسحب الخيوط من وراء الكواليس، مشدداً على أن الضغط للحد من دور الحركات الإسلامية في مرحلة ما بعد الثورة في الدول العربية لن يكون مجدياً. وقال إن تونس وبلدانا عربية أخرى حيث الثورات تجري أو ستجري، لا يمكن أن تُحكم من دون المشاركة الفعّالة من جانب الإسلاميين لأنهم قدموا أعلى التضحيات خلال العقود الماضية.

المصدر:

يو بي آي

النهضة تسطو على اغلب الهيئات الوقتية للبلديات و مجالس حماية الثورة

النهضة تسطو على اغلب الهيئات الوقتية للبلديات و مجالس حماية الثورة : استغلت النهضة الوضع الانتقالى الدى تمر به البلاد للسطو على اغلب الهياكل التمثيلية كالبلديات و المجلس الجهوية و مجالس حماية الثورة فى محاولة لتوظيفها للسيطرة تدريجيا على باقى دواليب الدولة . و قد امكن لها دلك نظرا للفراغ الدى مرت به اغلب هده الهياكل على اثر حلها و استغلت النهضة الفرصة بفضل استعمال المساجد لتشكيل مجموعات موالية لها و تنصيبها فى تلك الهياكل . انها عملية قرصنة على نطاق واسع و بسط وصاية لحركة لا تمثل الا نسبة قليلة من المجتمع على مؤسسات حيوية توظفها كاداة دعاية و ضغط للاعداد للانتخابات تماما مثلما كان الشان فى الجزائر لحركة الانقاد الاسلامى . و نحن نشاهد اليوم كيف توظف البلديات حاليا لاستقطاب المساندين و شراء اصواتهم مقابل خدمات غير قانونية فى حين تعاقب من يرفض الانصياع لها بحرمانه من ابسط الخدمات بل و حتى باختلاق قضايا وهمية لتعطيل مصالح من لا يقبلون بوصايتهم و استعمال القضاء لمحاربتهم مثلما بحصل حاليا فى باجة. انها من المضحكات المبكيات ان يتربع فى مجالس حماية الثورة من كانو ايام الثورة مختبئين و لم يشاركو فيها بالمرة .انها مهزلة القرن الواحد و العشرين. واجبنا الوطنى اليوم هو تطهير هده الهياكل من العناصر التى نصبتها النهضة و لن تكون هناك انتخابات حرة و ديمفراطية و شفافة الا حين تسترجع هده الهيالكل الحيوية على المستوى المحلى و الجهوى تمثيليتها لكل مكونات المجموعة المحلية او الجهوية . كل من يساند هدا المطلب يضغط على "جام" حتى يمكننا اطلاق مبادرة لتحقيق هدا المطلب على نطاق اوسع

ستة آلاف دينار لكل كويتي يتزوج الثانية شريطة ان تكون بكرا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

بات المواطن الكويتي المتزوج والحاصل على قرض الزواج الحصول عليه بمبلغه الجديد البالغ 6 آلاف دينار مرة أخرى اذا تزوج من امرأة ثانية। ولكن بشروط أوضحها مصدر في بنك التسليف والادخار لـ«الوطن» بأن تكون الزوجة الثانية مواطنة كويتية بكرا لم يسبق لها الزواج، أو كويتية مطلقة أو أرملة لم يتقدم زوجها الأول بطلب قرض الزواج. وكذلك اذا كانت الزوجة مواطنة كويتية مطلقة أو أرملة من زوج غير كويتي

صوتك لا يباع ولا يشترى

شراء أصوات النّاخبين خيانة للثورة ولمبادئها، وخيانة لمبدأ الكرامة خاصّة : مبدأ

من أجل حملة وطنيّة لمناهضة شراء أصوات النّاخبين : صوتك لا يباع ولا يشترى، صوتك هو عقلك

الكرامة يتناقض مع استعمال الإنسان وسيلة لا غاية، والذين يشترون أصوات النّاس بالمال يتّخذون النّاس وسائل ولا يحترمونهم. الأحزاب التي تحبّ النّقود ولا تحبّ النّقد كما قيل يجب أن تقبل اللعبة الديمقراطية وتقبل النّقد لا أن تحتجّ على اللعبة وتعتزل الهيئات التمثيلية الانتقالية. يجب أن نعمل جميعا على توعية النّاس بضرورة الانتخاب وبضرورة عدم بيع أصواتهم مقابل أموال تمنح بصفة مباشرة أو غير مباشرة. أحد شعارات المرحلة يجب أن يكون : صوتك لك، فلا تمنحه لمن يريد اشتراءه، صوتك لا يباع ولا يشترى، صوتك هو عقلك، صوتك هو أنت،

نريد النّقد ولا نريد النّقود.. إلخ

par raja ben slema, vendredi 24 juin 2011, 10:03

????!!!!!!!!تمويل حركة النهضة

مؤشرات التمويل الإيراني الخليجي الليبي

كتبهاالحاضرة ، في 4 مايو 2011 الساعة: 10:05 ص

لعلّ البعض يتساءل بشكل ملحّ: لم الحرص على المراجعة المالية لحركة النهضة التونسية؟ قد لا يجد البعض سببا، فيبدو المطلب وكأنّه مجرد خوف أو هاجس لا مبرر له. الإجابة ردّا على هذا، تنبني على تصوّر يدعي بأن النزاهة الحزبيّة تقوم على الشفافيّة والتجرّد لا على التموّل المتستر والمتصل بشبكات وجهات دولية تحمل غايات قد تكون خطرا محدقا بالمجتمع والوطن. ليس في هذا مصادرة لأي حزب أو اتجاه في تصرفها المالي بقدّر ما هو دعوة إلى الشفافيّة والصراحة، وسعيا إلى تطبيق اللوائح والقوانين التونسية.

ضمن هذا النص سأقدّم نقاطا تأشّر تاريخيّا أو قد تأكّد جزما عبر دليل مقنع وجود تمويل أجنبي مشبوه كان سببا رئيسيّا في تفعيل النشاط الحزبي للحركة، وتقديمها على النحو المضخّم الذي تبدو عليه. اعتمدت في هذا على مؤلفات اعتنت بالجانب المالي للحركة، وهي قليلة(1)، لاعتبار أن الحركة تمارس تعتيما هائلا على التصرّف المالي الداخلي والخارجي، فالمسألة المالية في مدى الحركة تعتبر سرّا تنظيميّا لا تعرض أو تناقش بالتفصيل في اجتماعات المكتب التنفيذي، إنّما تقع المحاسبة رأسا مع رئيس الحركة(2). بالإضافة، وقصد طمس أي تتبع للتبرعات التي تصل الحركة، اضطلع القائمون على الميزان المالي باستبدال الأسماء بالأرقام(3) منذ سنة 1986 وعلى اعتبار كلّ هذا، سنسعى ضمن قراءتنا جمع بعض المعطيات المتعلّقة بالوضع المالي للحركة في الثمانينات، وليس الآن، فالمجال الراهن للحركة وإن تطوّر ماليّا فإنه اكتسب قدرة أكبر على التعمية والإخفاء، خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر والتتبع الدولي لمصادر التمويل الإرهابي في العالم.
العماد الرئيسي في كتابة هذا النص سيقوم على مؤلف هو في الأصل أطروحة التعمّق في البحث التاريخي بعنوان "حركة الاتجاه الإسلامي بتونس، 1987-1970" للدكتور اعلية علاني تمت مناقشتها سنة 1993 بكليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة قسم التاريخ (وحضت بملاحظة حسن جدّا) وتجدر الإشارة ضمن هذا المؤلف إلى اعتماد الباحث نهجا توثيقيا متقدّما عبر تسجيل شهادات حيّة لأبرز وجوه وقياديي الحركة ممّا مثل دفعا هاما إلى معرفة خفايا ودقائق الحركة على الصعيد التنظيمي والمالي بالخصوص.

- التمويل الإيراني: لن نعرض في هذا السياق إلى علاقة الحركة بإيران ما بعد الثورة، فهي معلومة بينة، يكفي أن نطالع بعض المؤلفات الخاصة برئيس الحركة لنكتشف البعد المرجعي للثورة الإيرانية في أدبيات الحركة، كما أن استعراض المواقف التاريخية السياسية في صلب الاتجاه الاسلامي تصبّ كلّها في صالح إيران حتى في حربها مع العراق. إضافة لكل هذا، سعى القائمون على سفارة إيران بتونس، في الثمانينات، إلى مدّ قياديي الحركة بمنشورات وأشرطة فيديو تتعلّق بكيفيّة إعداد الوسائل العملية لإنجاح ثورة إسلامية(4)
عكس ذلك، تبقى مسألة التمويل غير بيّنة، تقوم فقط على الإشاعة، من ذلك «ما شاع من خبر عن تلقي راشد الغنوشي هبة بأربعين ألف دولا من إيران بمناسبة اشتراكه في وفد إسلامي زار العاصمة الإيرانية في مسعى لدعم التضامن مع افغانستان وإغفاله عن تقديم تلك الهبة إلى صندوق التنظيم»(5) وهو ما تسبب في إثارة شقاق بين راشد الغنوشي وصالح كركر (أحد الوجوه القيادية البارزة في الحركة). إلّا أن المسألة برمتها خرجت عن الإشاعة، عبر الكشف عن شيك تسلمه أحد قيادي الحركة وهو الحبيب المكني عن طريق زوجته من السفارة الإيرانية بروما، وقد صرّح عبد الفتاح مورو*، في وقتت لاحق، تعليقا على هذا الحادث، قائلا: «لقد أجبت على هذا في السابق عندما كنت ناطقا رسميّا باسم الحركة وقلت أنه خطأ قام به المكني لأنه لم يتحرّى في علاقته التجارية. فالمكني باع المركز الإسلامي بروما الذي تموّله إيران 2000 نسخة من "المقالات" لراشد الغنوشي وقبض شيكا من السفارة الإيرانيّة بروما وهذا وقع شجبه في الإبان وقد أصدرت بيانا حول هذا الموضوع في جون أفريك في تلك الفترة وطالبت بمحاسبة المكني»(6) العجيب أن الرجل يغفل عن واقع كون موضوع البيع هو مؤلف للغنوشي، وليس لحبيب المكني، ممّا يعني عدم تنزل الصفقة ضمن المعاملات الخاصة إذ الرجل ليس بناشر ولا ممتلكا لحقوق تأليف الكتاب و إنما تتنزل الصفقة ضمن المعاملات المتصلة بالحركة.

- التنظيم الدولي للإخوان المسلمين: ليس من قبيل التجني الربط بين حركة الاتجاه الإسلامي/النهضة وبين هذا التنظيم، فبالإضافة إلى الإطار المرجعي لا يشك أحدا في متانة تلك العلاقة، حتى أنها تحولت إلى انتماء وانخراط وبيعة(7) منذ سنة 1973. وفي شهادة موثقة لنجيب العياري** يؤكد على أهمية موقع رئيس الحركة راشد الغنوشي داخل التنظيم، حيث يقول: «وقد أصبح راشد الغنوشي عنصرا فاعلا في التنظيم الدولي للإخوان خاصة مع قيام الثورة الإيرانية»(8)
وشكل التمويل المالي الذي اعتمده التنظيم لحركة النهضة، يتلخّص بحسب شهادة نجيب العيّاري** على: «مساهمات مادية تأتي من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين في أشكال متعددة، كأن يشتري التنظيم الدولي عدّة آلاف من أعداد مجلة المعرفة أو يرسل لنا مئات وأحيانا آلاف من الكتب مجانا فنبيعها وننتفع بثمنها» بالإضافة إلى أنّ «بعض الأثرياء العرب من التنظيم الدولي للإخوان قدّم بعض المبالغ المالية للحركة وأذكر أنها في حدود 5 آلاف دولار و3آلاف دولار»(9)
من ناحية أخرى يؤكد العيّاري** على أنّ: «التنظيم الدولي للإخوان هو الذي يشرف في مرحلة أولى على تمويل التربصات التي يقوم بها أعضاء الحركة في الخارج ويتكفّل بكلّ جوانبها من تذكرة السفر إلى الإقامة"(10)

- التمويل الخليجي: لعلنا نتساءل عن الزعم باشتراك التمويل بين كل من السعودية وإيران، مع ما يفرقهما تاريخيا وعقائديا في المسار والاتجاه، وللإجابة عن هذا يجب مراعاة الخاصية تكوينية للحركة فهي قائمة على شقين أحدها مقرّب من الاتجاه الثوري الإيراني والآخر مقرب من الاتجاه الوهابي السعودي، مع السعي إلى تكوين رؤية تلفيقية هشّة تسمح، ولو إلى حين، بتوفير أرضية لتنويع مصادر الإمداد المالي؛ رؤية لم ترق دائما إلى رأب الصدع بين الحركة والسعودية.
يقول حسن الغضبان***: «كنت أسمع عن إعانات وتمويلات تأتي من السعودية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وكان ذلك ضمن التنسيق مع الاتجاه الوهابي الذي كان يباشره على حدّ علمي كلّ من عبد الفتاح مورو والشيخ أبو بكر جابر الجزائري الذي كان يأتي في كلّ صائفة إلى تونس في فترة السبعينات لإجراء عدّة اتصالات مع الحركة. و أعتقد أن التمويلات في الثمانينات تأتي أساسا من السعودية وإيران. وقد حدثني راشد الغنوشي في بداية السبعينات عن مبالغ مالية قدّمها أجنبي عربي إلى الحركة فاستنكرت ذلك إلّا أنه أجابني بأنه يجوز أكل أموال الظالمين»(11)

- التمويل الليبي: علاوة على هذا صرّح عدد من المسؤولين عن شكوك حول تمويل الحركة من طرف الليبيين، ولا يعدّ هذا شذوذا في التوقّع إذا ما علمنا حجم الضغينة التي يحملها معمر القذافي للنهج البورقيبي ولتونس عموما في تلك الفترة. ففي شهادة لمحمد الصياح سنة 1992، وهو من الشخصيات السياسيّة الهامة في الفترة البورقيبيّة وتقلّد عدّة مناصب وزاريّة يقول: «هناك تخمينات وأفكار لدينا كمسؤولين في الدولة خاصة في خلال فترة 1986-1987 تقول بأن هناك دعما ماديّا هاما من ليبيا وأنا شخصيّا كنت متأكدا أن حركة الاتجاه الإسلامي لها تمويلات خارجيّة»(12).

*الاستثمار الأجنبي: سعت الحركة إلى تكوين بؤر استثمار خارج تونس لتمويل الحركة داخليّا عبر شبكة دقيقة ومخفية. ففي شهادة نجيب العياري**، المشار إليها بالهامش، يقول: «وقد وقع التفكير في مورد مالي ثان كبعث مكتبات لبيع الكتب أو مشاريع اقتصادية أخرى داخل تونس وحتى خارجها وأذكر مثلا أن الحركة اشترت في أواخر السبعينات مطعما بباريس بمبلغ 50 ألف دينار»(13)

- الدائرة المالية الخارجيّة وشبكات التهريب: اعتمدت الحركة على خلية تهريب فاعلة قوامها اختراق جهاز الديوانة التونسية واستثمار الرصيد المالي الخارجي في عمليات شتى وعبر التنسيق مع مختلف التنظيمات الاسلامية الخارجيّة، وفي هذا الصدد سأقتصر على نقل المشهد كما صوّره عبد الله عمامي، حيث يقول: «وشبكات التهريب التي تقام على نطاق واسع، لابدّ أن تتدخل فيها أطراف خارجية، و أن تستدعي الاستعانة بمن عرف هذا الميدان واكتسب فيه الخبرة و العلاقات المطلوبة. وللتنظيم التونسي ارتباطاته القديمة مع التنظيم الإخواني العالمي لذلك كان لابدّ من أن يستعين بالتنظيم الأم وبمن يمثله في أوروبا. أما في تونس فالشبكة كانت جاهزة ومحورها البرني الورتاني رجل القمارق الذي كان يفاخر بأنه قادر على أن يمرر كلّ يوم قطارا تركبه فلة، كناية على مركزه في الجهاز القمرقي يسمح له أن يفعل ما يشاء أو رجل المهمات بين الداخل والخارج فسيكون في مرحلة أولى المدعو محمد صغير بكار، ثم يحل محلّه ذلك المدعو سيد الفرجاني.
السيناريو المعتمد في هذه العمليات، كان ينطلق من تونس فباريس ثم فرنكفورت. ويتمثل في المبادرة عند الوصول إلى العاصمة الفرنسية بالتزود بالمال لدى الحبيب المكني و أحيانا لدى الأزهر العبعاب، ثم التوجه إلى ألمانيا حيث تكون هناك سيارة جاهزة أعدها المدعو كامل غضبان عضو التنظيم العالمي من ذوي الأصل الفلسطيني وصاحب التخصص في التعامل مع حركات الإرهاب في شمال افريقيا.
السيارة ستحمل حسب الظروف والاحوال سلعا مختلفة من الالكترونيك إلى الذهب وفي مرحلة أخيرة السلاح.
أصناف السيارات ستكون في الغالب من نوع "جيتا" و"أوبال" وذلك على الأقل بالنسبة لفرع الشبكة المتصلة بألمانيا، لأن الشهيّة تكبر دائما في هذا المجال، والخطوات الأولى الحذرة تصبح أكثر جرأة عندما يتضح أن الطريق معبدة وأن الربح الحاصل وفير. لذلك فإن التوريد من ألمانيا سيضاف إليه توريد من فرنسا ثم من إيطاليا، و في تونس تأخذ السلع مجراها في أسواق موازية وتنتهي أصنافها الثمينة لدى تجار من عائلة التنظيم وأتباعه، بينما يوجه الباقي إلى أسواق التهريب التقليدية، مثل سوق نهج زرقون في العاصمة التونسية.»(14)

شهادات حيّة وثقها الدكتور اعلية علاني:
* عبد الفتاح مورو (في 03/07/1992) وهو أحد القياديين الاسلاميين البارزين والرجل الثاني في الحركة ويعرف عنه بأنه أول من ربط صلات وثيقة بين الحركة ودول الخليج.
** نجيب العياري (في 10/02/1992 و 11/04/1992) رجل الجهاز التنظيمي لكامل فترة السبعينات.
*** حسن الغضباني (في 07/01/1992) وجه إسلامي بارز في السبعينات وتكمن أهميته في الوساطة التي قام بها مع السلطة لفائدة الحركة سواء في فترة السبعينات أو فترة الثمانينات وكانت لهذه الوساطة نتائج هامة.

1. د. اعلية علاني، الحركات الاسلامية بالوطن العربي: تونس نموذجا 1970-2007، دفاتر وجهة نظر، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2008. عبد الله عمامي، تنظيمات الإرهاب في العالم الإسلامي: أنموذج النهضة، الدار التونسية للنشر، تونس، 1992.
2. د. اعلية علاني، الحركات الاسلامية … ذكر أعلاه، ص 217
3. نفس المرجع، ص217
4. وليد منصوري، الاتجاه الاسلامي وبورقيبة محاكمة لمن؟، 1987، ص 98-99
5. عبد الله عمامي، تنظيمات الإرهاب …. ذكر أعلاه، ص 185
6. د اعلية علاني، الحركات الاسلامية… ذكر أعلاه، ص 279
7. عبد الله عمامي، تنظيمات الإرهاب… ذكر أعلاه، ص29
8. د اعلية علاني، الحركات الاسلامية… ذكر أعلاه، ص 276. كما نقل حسن الغضباني*** في شهادته التالي: «والذي أعلمه أن راشد الغنوشي يحضر ما يسمى بـ"ندوة الربيع" التي تعقد بباريس خلال عطلة الربيع المدرسيّة من كل عام وذلك في إطار نشاط ومهام الدعوة طبقا لأهداف الحركات الإسلامية المرتبطة أساسا بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين… ومما علمته أيضا أن مؤتمرا انعقد بمونريال بكندا خلال النصف الأول من شهر جانفي 1981 ضمّ ممثلين عن الثورة الإيرانية وممثلين عن التنظيم الدولي للإخوان المسلمين تمّ فيه توحيد مناهج العمل بين الجانبين وبمقتضى ذلك أصبح التنظيم الدولي للإخوان المسلمين يسير في فلك الإيرانيين على اعتبار أن الخميني هو إمام الأمة الاسلامية وأن ثورته هي الرائدة»
9. نفس المرجع، ص219
10. نفس المرجع، ص 299
11. نفس المرجع، ص 219
12. نفس المرجع، ص 299
13. نفس المرجع، ص 218
عبد الله عمامي، تنظيمات الإرهاب… ذكر أعلاه، ص 220-221

نشر بموقع الحوار المتمدن http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=257012

خطر النهضة على الديموقراطية

تونس - وهم القوة ومخاطر التغيب في تكتيك النهضة السياسي

حال المسار الثوري الذي تعيشه تونس، أدى إلى انفلات حزبي ترافق مع تهديم كلي للمنظومة القانونية للدكتاتورية. و هو ما يثير مسألة قانون الأحزاب و خاصة مسألة تمويلها, في هذا الإطار ناقشت الهيئة العليا للدفاع عن أهداف الثورة و الانتقال الديمقراطي قانون الأحزاب و العهد الجمهوري و قد أثار نقاشهما، إشكالات و خصومات بلغت حد التلاسن، و انتهت بإعلان حركة النهضة انسحابها النهائي من الهيئة، بعد إن علقتها سابقا و عادت إليها، في عملية ذكرت مستعملي الفايس بوك من ذوي الروح الخفيفة بمسرحية عادل امام الشهيرة:"داخله خارجه "..... إن الحاجة إلى قانون منظم للعلاقات الحزبية و لحراكها في المجال العام و ما يستدعيه ذلك من ضرورة سن ميثاق جمهوري توافق عليه كل الأحزاب و يكون مرجعا لا مجال للالتفاف عليه، أمر ضروري إن كنا نروم فعلا، الوصول بالمرحلية الانتقالية إلى منتهاها، أي إجراء انتخابات ديمقراطية شفافة، تكرس نهائيا سيادة الشعب على قراره و مصيره، و تمنع إمكانات الالتفاف على إرادته، بإنتاج "بدائل الاستبداد" في زى مختلف . تبرهن النهضة، دائما على جوهرها ، و الأمر ليس غريبا، لسببين، أولهما موضوعي و ثانيهما ذاتي. موضوعيا النهضة كغيرها من الأحزاب، و أكثر منها، خرجت من عهد الاستبداد مثقلة بالجراح و الآلام، و لم تتمكن في ظل الاستبداد من إنتاج خطاب نقدي قائم على مراجعات تمكنها من التعامل في جو من الثقة مع بقية القوى السياسية، فهي و ذلك حال بقية القوى، متوجسة من أن ينقلب عليها البقية، الذين يخافون الأمر نفسه منهم. إن منطق الريبة و الخوف هي الذهنية التي تكرست و تكلست في البُنى العميقة للقوى السياسية. و تطورت تبعا لذلك عقلية المؤامرة، ''الجميع يتآمر ضد الجميع" و في هذا المناخ لا مجال للحلم، بانتقال ديمقراطي . ذاتيا، النهضة حركة إسلامية، و هي جوهريا غير ديمقراطية. فالديمقراطية ليست مجرد آليات للحكم، إنها في جوهرها نظام حياة وضعي و مدني، مزروع على بنية فلسفية عقلية وضعية، الإنسان فيها مواطن سيد نفسه و سيد مصيره، و لكم مقارنة ذلك بالخلفية الفكرية للحركات الإسلامية، و ليست الديمقراطية عندهم غير وسيلة "مدنية" للاستيلاء على السلطة، لذلك كان الانتقال الديمقراطي عند حبيب اللوز" صلح الحديبية" مع ما يعنيه هذا القياس من رغبة في التربص بالكفرة. ثم إن الديمقراطية، و في أقصى الحالات تُرد إلى منابت هي نقيضها فكريا و اجتماعيا أي"الشورى"، التي لم تُنتج غير الاستبداد طيلة التاريخ الإسلامي . و يبرهن ارتباك حركة النهضة في التعامل مع الهيئة العليا ذلك. فقد انضمت لها، مُلتحقة بقوى الثورة، و هي التي لم تُشارك فيها، إلا من باب رفع الكُلفة – يمكن العودة إلى شعارات الثورة و قيادتها الميدانية النقابية و الشعبية- انضمت النهضة، لتبرهن على أنها قوة وفاق، و عملت بالتوازي على الهيمنة على المجالس المحلية و الجهوية لحماية الثورة، و الحال أنها أعلنت لكل القوى السياسية عدم رغبتها في الانضمام لها رغم وجودها في الهيئة الوطنية لحماية الثورة(وهي غير هيئة بن عاشور). ففرضت المرور إلى انتخابات هذه المجالس التي تشكلت في مجرى النضال الثوري، و عندما عجزت شكلت مجالسها الخاصة . و قد عملت النهضة، على إنجاح أعمال الهيئة العليا، فشاركت في أشغالها، و تبعت قوى اليسار التي نادت بتوسيعها، و تكفلت الجزيرة بتغطية مواقف النهضة و كأنها المتحكمة فيها، و شاعت عند مناضلي النهضة الاتهامات للهيئة بكونها يسارية..... و فرنكفونية.... و توج هذا المسار بموافقتها على تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات، برئاسة كمال الجندوبي الذي كان مدافعا شرسا على مناضلي النهضة زمن الاستبداد، غير انه و بمجرد إعلانه عن تأجيل الانتخابات لدواعي تقنية، صار الرجل "عدوا" فهو شيوعي و فرنكفوني و ....... علقت النهضة وجودها و عادت. لتنسحب من جديد . عارضت النهضة، من غير مبرر عقلاني قانون الأحزاب، و تحديدا في نصوصه المتعلقة بالتمويل. و التنصيص على منع التمويل الخارجي و ضرورة ضبط الهبات الذاتية و مساهمات المنخرطين و التمويل العمومي،التأكيد على أهمية شفافية الحسابات الحزبية و مراقبتها من هيئة عمومية مستقلة، و أن تكون محاسبات الأحزاب موثقة و واضحة . إن قانون الأحزاب ضروري، لأنه يعترف بأهمية الأحزاب في بناء الديمقراطية لما لها من قدرة على مراقبة المجال العام و ضبطه، دون نسيان الدور المحوري للجمعيات و منظمات المجتمع المدني و الهيئات المدنية المستقلة، في تحسيس المواطن بقداسة دوره السياسي و المدني. فحقوق الانتظام الحزبي تحتم، دمقرطة الحياة الداخلية في الأحزاب و كذلك شفافية حساباتها المالية. و ما تعيشه تونس اليوم من تفاوت صارخ بين القدرات المالية في الأحزاب، يثير أسئلة عديدة عن مصادر المال. و ليس غريبا أن تعلو أصوات تحذر من المال السياسي الذي هو في جوهره خطر رئيس على الديمقراطية التونسية الناشئة. و الأكثر من ذلك فان المال السياسي سيعيد إنتاج منطق "الزبونية" الذي كرس و لمدة طويلة آله الاستبداد. فبناء العلائق السياسية و فق منطق الزبونية : الولاء/العطايا يغيب آليات الاشتغال الديمقراطي. فعلى الجميع من هيئات و أحزاب و نخب أن تعمل اليوم على صوغ هذه المخاوف في العهد الجمهوري و قانون أحزاب شفاف و عادل، و في عملية غير مفهومة تُعلن النهضة انسحابها من الهيئة لأنها اعتبرت القانون موجه لمحاصرتها. و تعالت أصوات قياداتها في مختلف القنوات التلفزية لتتحدث عن "قوى خفية، و مؤامرات ...". و عوض أن تُبرهن النهضة عن تغير جوهري في البنية المنتجة لخطابها و سلوكها، تلتف على العهد الجمهوري في عملية ابتزاز للرأي العام. حتى تحول العهد إلى توافق على "التطبيع و منعه" و ضارت النهضة – و للغرابة- هي صمام الأمان أمام مناصري التطبيع. و هو آمر لا يستقيم، لا عمليا و لا واقعيا. فكل القوى الثورية في الهيئة و كل قوى المجتمع المدني و النقابات و النخب، ضد التطبيع. بل و تُجرم بعض هذه القوى التطبيع أصلا . و رفضت النهضة الحديث، عن الدولة المدنية و الفصل في الشأن السياسي بين المجال الديني الذي هو "المقدس" المشاع بين أبناء تونس، و المجال السياسي الذي يخضع لمبدأ عملياتي براغماتي. و المفارقة التي لا تتفطن لها النهضة هي: كيف يمكن و نحن متفقون على الهوية العربية للشعب التونسي و إسلامه، أن تجعل نفسها –منفردة- المعبر عن هذه الهوية و المدافع عنها؟؟؟؟ انسحبت النهضة من الهيئة العليا. هو قرار سياسي ذاتي و لها الحق التام فيه، و لكنها لا تملك الحق في أن تُصادر حق البقية. إنها تتصرف و كأنها القوة السياسية الغالبة و المهيمنة في البلاد، و هذا وهم عليها أن تتجاوزه. فليست النهضة غير قوة سياسية مثلها مثل غيرها من القوى الأخرى. .

بقلم الأستاذ المهدي عبد الجواد. باحث جامعي – المصدر-24-06-2011

Rached Ghannouchi et ennahdha: le scandale qui choque 2 partieee

Tunisie Rached ghannouchi Lotfi Zitoun Hocine Jaziri Hamza Hamza Corruption Nahdha tunisie islamiste

Selon M. Abdelwahab Hani, M. Houcine Al Jaziri aurait touché les dons qui étaient destinés aux familles des prisonniers en Tunisie. Rached Ghannouchi l’aurait couvert.

تركيا تدخل أزمة دستورية سياسية اجتماعية غير مسبوقة

متظاهرة كردية ترمي رجال الأمن بحجر خلال اشتباكات في إسطنبول أمس (بولنت كيليك - أ ف ب)

PM بتوقيت بيروت | خاص بالموقع
يمكن القول، براحة ضمير، إنّ تركيا تدخل أزمة دستورية سياسية اجتماعية غير مسبوقة. أزمة لن يطول بها الزمن قبل أن تتحول إلى أمنية، بسبب قرار اللجنة الانتخابية العليا التي جرّدت، أمس، أحد نواب حزب أكراد تركيا، «السلام والديموقراطية»، من مقعده النيابي، لإعطائه لمنافسته الخاسرة عن حزب «العدالة والتنمية»،

وهي أويا إرونات، في ما وُضع في خانة الانتقام من الأكراد الذين حققوا فوزاً ديموقراطياً غير مسبوق في انتخابات 12 حزيران، وكمسعى لرفع عدد نواب الحزب الحاكم إلى 330 ليصبح حزب رجب طيب أردوغان قادراً على إحالة مشاريعه الكبيرة، وأهمها الدستور الجديد، إلى الاستفتاء الشعبي.
وقرّرت اليوم كتلة نواب «السلام والديموقراطية» الكردي، المؤلفة من 36 نائباً، 6 منهم مسجونون حالياً، مقاطعة البرلمان وعدم دخوله إلا برفقة النواب المسجونين، وبينهم خطيب ديكل الذي أُبطلت نيابته لاتهامات تتعلق بمناصرته لحزب «العمال الكردستاني». قرار يُنتظر أن تليه رزمة أخرى من القرارات، منها تقديم استقالة جماعية للنواب الـ36 المنتخبين، بهدف إرغام النظام على تطبيق المادة 78 من الدستور التي تنص على ضرورة تنظيم انتخابات فرعية في غضون 3 أشهر في حال استقال 28 نائباً على الأقل جماعياً. وإذا لم يقدم النواب استقالتهم قبل يوم الثلاثاء المقبل، موعد قسم النواب اليمين الدستورية، فإنّهم سيُحرمون من حق المشاركة في كافة الأعمال الرقابية والتشريعية للبرلمان لاحقاً. لذلك، يُتوقَّع أن يستقيلوا إن لم يُتوصّل إلى حل سياسي لقضيتهم، بما أنّ حزب الأكراد مهدَّد بخسارة نيابة 5 نوّاب إضافيين مسجونين حالياً، وقد يلاقون مصير زميلهم خطيب ديكل، المنتخب عن محافظة دياربكر.
وقد اجتمع النوّاب الـ30 في دياربكر، صباح اليوم، ليخرجوا بقرارهم. وقال نائب رئيس حزب «السلام والديموقراطية» فيليز كوشالي «إمّا أن ندخل البرلمان مع 36 نائباً، أو لا ندخله أبداً، لأن قرار اللجنة الانتخابية العليا غير مقبول، لا بالنسبة إلى شعب دياربكر ولا إلى الشعب الكردي كلّه». وحمّل كوشالي أردوغان واللجنة الانتخابية مسؤولية إيجاد حل للأزمة، «لأنّ تجريدنا من عضوية نائب هو قرار استفزازي وغير عادل وغير قانوني». وجدّد النواب الأكراد التذكير بأن «هناك 3 نواب انتُخبوا عن حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية التركية وهم مسجونون، وسيُفرج عنهم قريباً»، للتأكيد على وجود نية انتقامية إزاء الأكراد تحت شعار ازدواجية المعايير.
ومثلما كان متوقعاً، أعرب حزب أردوغان عن تأييده لقرار تجريد النائب الكردي من منصبه، وهو ما جاء على لسان نائب رئيس الحكومة بولنت أرينش، الذي انضمّ إليه قادة حزبي «الشعب الجمهوري» و«الحركة القومية» في تأييد القرار.

(الأخبار)

ماذا تريد حركة النهضة الإسلامية التونسية؟

تونس | ماذا تريد حركة النهضة الإسلامية التونسية من «مجلس تحقيق أهداف الثورة؟». فبعد تجميد عضويتها في هذه الهيئة، على أثر قرار تأجيل موعد انتخابات المجلس التأسيسي حتى 23 تشرين الأول المقبل، عادت «النهضة» عن قرارها، قبل أن تنسحب مجدداً من هذه المؤسسة التي ألّفها رئيس الجمهورية المؤقّت فؤاد المبزّع، بهدف تجاوز الفراغ المؤسساتي بعد إلغاء العمل بالدستور القديم للبلاد، وحلّ جميع المؤسسات النيابية السابقة. وقرّر الممثلون الثلاثة لحركة «النهضة» في المجلس، أمس، الانسحاب من هذه المؤسسة، بعدما عُرضت مسوّدة لقانون جديد للأحزاب السياسية ليحل مكان القانون القديم الذي يضمّ فصولاً قانونية تحدّ من حرية العمل الحزبي. ومشروع القانون الجديد الذي لا يزال قيد النقاش، أدرج عدداً من البنود القانونية بخصوص تمويل الأحزاب بهدف ضبطها وحسن تنظيمها والتقليص من أثر «المال السياسي» في نشاطاتها. من الطبيعي ألا يعجب هذا الفصل العديد من الأحزاب، من ضمنها حركة النهضة التي بات من شبه المؤكد، من خلال التظاهرات الضخمة التي تنظمها وعبر التقارير الإعلامية، أنها تقدّم المساعدات المالية والعينية إلى جمهورها. لذلك يرجَّح أن تتمسك بعرقلة إصدار هذا القانون بكافة الوسائل. وعلى أبواب انتخابات المجلس التأسيسي، تبرز خطورة توظيف الأموال من أجل استمالة الناخبين، وهو ما دفع إلى دق ناقوس الخطر. فقد شدد زعيم حزب «العمال الشيوعي»، حمة الهمامي، على ضرورة «مراقبة صارمة لتمويل الأحزاب»، وأن يكون التمويل «حكومياً فقط». أما ممثل «حركة التجديد»، سمير بالطيب، فأشار إلى أن حركة النهضة «تتّبع أسلوباً غير ديموقراطي، وانسحاب أعضائها مهّد له زعيم الحركة راشد الغنوشي منذ أسبوعين في وسائل الإعلام». هكذا انطلقت ماكينة الإسلاميين لضرب مشروعية «مجلس تحقيق أهداف الثورة» ما لم يكن في خدمة أهدافهم. وعن هذا الموضوع، حذّر أحد قادة «النهضة»، حمادي الجبالي، من أنّ «مجلس تحقيق أهداف الثورة» أصبح يقرّر تشريعات تهمّ مصير البلاد، متسائلاً «ماذا بقي للمجلس التأسيسي؟ هذا انتحال للشرعية، ولا يمكن أن يقبل به الشعب التونسي». في غضون ذلك، يواصل «مجلس تحقيق أهداف الثورة» النظر في قائمة الأشخاص الذين سيُحرمون من الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي. وكان القانون الانتخابي الخاص بالمجلس قد نصّ على منع ترشح القيادات العليا لحزب الرئيس زين العابدين بن علي، وجميع الأشخاص الذين ناشدوه الترشح مرة أخرى في انتخابات 2014

par : سفيان الشورابي

بيليه نَآصِحاً مُوآطنُهُ [ نيمآرِ ]

بيليه نَآصِحاً مُوآطنُهُ [ نيمآرِ ] " إنصحك بآلمُغآدرة وإلآنتقآل لريآل مدريد " !

بَعيداً عن مَوقِف رَئِيس سآنتُوسِ آلمُتصلِّب , خرج إسطورة كرة آلقدم على مَرِ
آلآزمنه ' بيليه ' لِيُصرّح بِأن نَيمآر لديه جَميع آلمُقوِّمآت لكَي يحترف فِي أوروبآ
وَآلإنتقآل لِـ آللعب لنآدي ريآل ممَدريد حَيث قآل " أنصَح نيّمَآر بِآلآنتقآل لريآل
مدريد آنه لآعِب بِمُميّزآت فَريده , وقد نمآ فنيّاً وبدنيّاً , وَلكِن جِسمه لآيزآل
نحِيلاً " !

يعتَقِد آلكثير بأن نيّمآر سَيُصبح كَروبينهو ولن ينسجم ويتألق بِعكس مآكآن يُتَوَقّع
مِنه , فقآل بيليه " نيّمَآر لآعِب مُمتآز ولديهِ مُستَقبل رآئِع وعِندمآ يكون لديكَ
آلخِبرة لِلَعِب في أوروبآ كل شَي سَيختَلِف , نيّمَآر ممآ لآشَك فِيه بأن مُستَوآه
أعلى مِن آلبَقيّةة " ,

' بيليه ' لا يؤيد آلنآس آلتي تصف ' نيّمَآر ' بالوريث الشرعي له بقوله " هوَ
أشِبَه بزيِكُو وكرويف وهوَ أرّقٌ وأسرَع مِمآ كُنتً عليه , وبِطَبيعَه آلحآل لديه
آلقدرة بأنِ يُصبِح أفضَل لآعِب بِآلعآلم لديه موِهبة
كبيرةُ "!

Rached Ghannouchi et ennahdha: le scandale qui choque 1 partieee

La France a souffert du système des « commissions et du financement occulte des partis politiques et des ONG ». Un système où Gauche et droite étaient compromis. Et des Ministres et des hommes politiques ont été condamnés.

En Tunisie, le fric est la question que tous occulte. Du pouvoir aux oppositions et aux ONG. C’est un secret de polichinelle que plusieurs ministres de Bourguiba se sont remplis les poches grâce aux Commissions, tout comme certains proches de Bourguiba et de sa femme, tout comme Ben Ali et sa femme, tout comme plusieurs ministres de Ben ali jusqu’à arriver à l’opposition de Ben Ali (qu’elle soit de gauche ou islamiste). Tous y compris les ONG qui se disent de droits de l’Homme connaissent parfaitement ce « système ».

A ce jour, l’après révolution en Tunisie ne contredit pas cette règle. Le nouveau Gouvernement sous la direction de Beji Caid Essebsi n’a pas parait-il la volonté politique pour en finir avec ce système. Il manque à Beji Caid Essebsi la volonté politique. Il lui manque aussi la culture de la transparence.

Avant la chute de Ben Ali, plusieurs opposants disaient par exemple qu’il fallait éviter ces questions qui ne pouvaient profiter qu’au régime. Maintenant que Ben Ali est parti, ou sont alors les rapports financiers de ces ONG et de ces partis politiques ?

La question se pose surtout pour les ONG qui n’étaient pas reconnu en Tunisie. Elles n’avaient pas par conséquent le droit d’ouvrir un compte bancaire au nom de l’ONG en Tunisie ni à l’étranger d’ailleurs. Pourtant, elles recevaient des subventions souvent sur des comptes personnels de ses membres.

Depuis la légalisation de plusieurs partis et ONG en Tunisie, on lit que ces derniers chercheraient à louer ou acheter des locaux en Tunisie. Mais comment avec quel argent ? et ou est passée la loi sur le financement public des partis politiques en Tunisie.

A Ennahdha, l’homme par lequel le scandale arrive est un proche de Rached Ghannouchi

Selon M. Abdelwahab Hani, M. Houcine Al Jaziri aurait touché les dons qui étaient destinés aux familles des prisonniers en Tunisie. Rached Ghannouchi l’aurait couvert.

.......انهال سعودي بالضرب والشتم على طبيب في مستشفى

انهال سعودي بالضرب والشتم على طبيب في مستشفى الطوال الحدودي بمنطقة جازان بسبب سؤاله زوجة الرجل عن 'مكان الألم' الذي تشعر به.
ونقلت صحيفة 'الوطن' الأربعاء عن مسؤول قوله إن رجلا أحضر زوجته المريضة إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، ودخل معها إلى قسم النساء في الطوارئ، وبدأ الطبيب في الكشف عليها بحضوره والممرضات، وعند سؤالها عن تاريخها المرضي و'مكان الألم'، ثار الزوج وضرب الطبيب وشتمه بألفاظ قبيحة.
وأضاف أن الممرضات وأمن المستشفى والمدير المناوب تدخلوا لإنقاذ الطبيب وأوقفوا الاعتداء، وتم تحويل القضية إلى الشرطة .
يذكر أنه صدر حكم شرعي في حادثة مشابهة أخيراً، بسجن وجلد مواطن اعتدى على ممرضة

Source: article de al watan journal.

!!!!!الشيخ راشد الغنوشي لمن لا يعرفه

الشيخ راشد الغنوشي لمن لا يعرفه